قال فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية اليوم الأربعاء، إنّ للعقوبة القضائية هدفين، الأول يثمثل في الردع والثاني له طابع اصلاحي لضمان عدم العود، مبيّنا في هذا السياق، أنّ المحكمة طبقت اقصى العقوبات في قضايا ”صناع المحتوى”، نظرا لما كان لها من أبعاد سلبية على المجتمع.
وأوضح أن جملة الأحكام السجنية لا تشمل قضية واحدة بل هي أحكام مجموعة من الجرائم، على غرار ”اعتداء على الاخلاق الحميدة” و”التجاهر بما ينافي الحياء” و”مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء”
أما بخصوص الفرضيات، بيّن بن جحا أنه في صورة استأنفت النيابة العمومية فإنّ كل الفرضيات تبقى متاحة، اما بالابقاء على العقوبة او الترفيع فيها او التخفيف فيها .
أما إذا استأنف المتهمون الحكم دون أن تستأنفه النيابة فإما يتم التخفيف في الأحكام، أو الابقاء عليها أو تغييرها بالعقوبات البديلة.
