دعا النائب في البرلمان، بدر الدين القمودي “الدولة” لحماية الفلاح في علاقة بصابة زيت الزيتون القياسية هذا الموسم وعدم تركه في قبضة القطاع للخواص الذين اصبحوا سماسرة للسوق العالمية، وفق تأكيده، مشددا على دور الدولة في مراقبة مثل هذه القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح ان هناك اطرافا تعمل على ادخال اضطرابات على اداء أسعار زيت الزيتون وهم اساسا المعاصر وصغار المصدرين الذين وصفهم بـ “صناع عند الطلاين والسبنيور” بالاضافة شركات ايطالية منتصبة في تونس وتعمل على التأثير من تونس على السوق لصالح الشركات الأجنبية الموردة.
كما اشار في سياق متصل، الى ان قطاع الحبوب يتحكم فيه اشخاص “معروفون” يقومون بالتوريد لصالح الدولة بالاضافة الى احتكارهم لمجال الاعلاف، منبها من تداعيات وخيمة لمثل هذا الامر في علاقة بالأمن القومي. وأكد أهمية فتح المجال للقطاع الخاص على ان تقوم الدولة بدور المتابعة والرقابة.
وانتقد القمودي اداء ديوان الزيت الذي اعتبره غير قادر في واقع الامر على احتواء فائض زيت الزيتون وتخزينه مؤكدا وجود اخلالات عديدة في تسيير هذه المؤسسة.
ونبه الى أن السنة القادمة سيكون لدينا صابة زيتون مضاعفة بعد تلك القياسية المسجلة هذا الموسم بالنظر الى عدة عوامل منها عودة الانتاج البعلي بالاضافة الى السقوي ودخول نحو 3 ملايين شجرة زيتون جديدة حيز الانتاج، موجها “صيحة فزع” لرئيس الجمهورية وانقاذ ما يمكن انقاذه بعد تخلف سلطات الاشراف واساسا وزارة الفلاحة وديوان الزيت عن الاستعداد الجيد للصابة الحالية والتي يفترض ان تكون منذ شهر جوان وليس في شهر نوفمبر، وفق تعبيره.
