استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر امس الإثنين 30 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وعماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتناول اللقاء، على وجه الخصوص، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية التي تُلبّي انتظارات الشعب التونسي.
وأكّد رئيس الجمهورية في هذا الإطار، على أن العمل مستمرّ لإعداد النصوص حتى يتم وضع حدّا نهائيا لما يُسمّى بالإقصاء والتهميش، قائلا: ”لم يولد أحد مهمّشا بل هو في الوضع الذي عليه ضحيّة لاختيارات اقتصادية واجتماعية خاطئة يقتضي الواجب الوطني تداركها بأقصى سرعة حتى تكون متناغمة مع مسار الثورة ومسار التصحيح”.
وأثنى سعيّد على الدور الذي يقوم به المجلسان، مؤكّدا على أن ”الفصل بين الوظائف كما ينصّ على ذلك الدستور هو ضمان من ضمانات الحرية والديمقراطية، ولكن مادامت الوظيفتان التشريعية والتنفيذية نابعتين من نفس المصدر وهو الشعب صاحب السيادة فإن الشعور المفعم بالمسؤولية الوطنية لمواجهة كافة أنواع التحديات ركن أساسي في مزيد تكريس الوحدة الوطنية والمضيّ قدما في حركة التحرّر الوطني”.
