ينطلق المجلس البنكي والمالي بداية من يوم غد الاثنين في مراجعة عدد من العمولات البنكية تفعيلا لمنشور البنك المركزي (29 جانفي 2024).
وتتعلّق هذه الإجراءات خاصّة بمجانية عمليات الاعتراض على كامل أصناف البطاقات البنكية الوطنية وكل طلبات الحصول على رمز جديد وأيضا كل أصناف البطاقات والبطاقات البنكية الوطنية المحددة بالمبلغ الموجود في الحساب للحرفاء الخصوصيين، الذين يقل دخلهم الشّهري الصافي أو يساوي 1500 دينار.
كما تتعلق الخدمات بتسقيف الرسوم الموظفة على الحسابات بـ3 دنانير شهريا بالنسبة للحرفاء الخصوصيين الذين يقل دخلهم الشهري الصافي أو يساوي 1500 دينار، بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 30 بالمائة من قيمة عمولات التحويل في تونس، التي يقوم بها الحرفاء الخصوصيّون.
