نفذ العاملون بالجمعيات التنموية التي تسند قروضا صغرى للأشخاص تحركا إحتجاجيا أمام مقر الرئاسة للمطالبة بإدماجهم في البنك التونسي للتضامن أو في وزارة المالية وفق ما أفادت به اليوم الخميس الناطقة باسم الجمعيات التنموية المسندة للقروض عبير محمودي
وأوضحت المحمودي أن معظم هذه الجمعيات على أبواب الإفلاس بإعتبار أنها تقدم قروضا بفائض ضعيف وهو ما جعلها غير قادرة على خلاص موظفيها .
وطالبت المحمودي الدولة بسن قانون يضمن حقوق عمال الجمعيات التنموية التي تسند قروضا صغرى للأشخاص لافتة إلى أن عدد هذه الجمعيات 200 وأن عدد العاملين بها تجاوز ال 600 .
