تولى عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطاق النائبين السابقين عن البرلمان المنحل الصحبي عتيق ووليد جلاد قبل أن يقرر ابقاءهما بحالة سراح مع عرضهما على القيس، وذلك من أجل تهم تتعلق ”بتكوين وفاق والانخراط والمشاركة في وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج”.
وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تعهد بالبحث في ملف قضية تحقيقية تتعلق بانعقاد جلسة عامة ” افتراضية” للبرلمان المنحل في شهر مارس من سنة 2022 خصصت آنذاك للنظر في المراسيم الرئاسية الصادرة بعد تاريخ 25 جويلية 2021 اثر تجميد أعمال البرلمان المنحل، وتقرر ان تشمل الأبحاث النواب المشاركين في تلك الجلسة الافتراضية وعددهم بالعشرات.
