أصدرت دائرة الإتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس أمس الأربعاء 29 جانفي 2025 بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ومبروك كورشيد (اللذين أحيلا على أنظارها بحالة فرار) وعادل قرار رئيس الكرامة القابضة بوصفها الجهة المكلفة بالتصرف في الأملاك المصادرة للرئيس الراحل بن علي وأصهاره وأقاربه.
كما قررت الدائرة ذاتها إحالة الثنائي المذكور رفقة رجل الاعمال مروان المبروك وعشرة وزراء سابقين هم: مبروك كورشيد سلمى (حالة فرار) سلمى اللومي (وزيرة السياحة) وأنور معروف (أكثر من حقيبة وزارية) وخميس الجهيناوي (الخارجية) ورضا شلغوم (المالية) ورياض الموخر (البيئة) وسمير بالطيب (الفلاحة) ولطفي بن ساسي.
من أجل شبهات فساد مالي واداري بخصوص أملاك وحسابات أعمال ومجمدة بالخارج تابعة للمبروك.
