دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل عقد اجتماع تدارس فيه الوضع العام، يومي 13 و14 فيفري الجاري، الحكومة لفتح باب التفاوض وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور، وفق بيان أصدره اليوم الأربعاء.
كما طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل بمراجعة جرايات المتقاعدين بشكل دوري لاسيما المتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر وجوب مراجعة الأجر الأدنى المضمون.
وعبّر عن رفضه لما اعتبره “إقصاء لاتحاد الشغل” و”تفردا بالموقف من قبل السلطة” في ملفات مراجعة قوانين الشغل، وإصلاح المنظومة التربوية، وإصلاح المؤسسات العمومية، وفي تسيير الصناديق الاجتماعية والضمان الاجتماعي وفي تغيير القوانين والأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والقطاع العام.
من جهة أخرى، دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد، في بيانه، إلى الكف عن ملاحقة بعض النقابيين قضائيا وإطلاق سراح الموقوفين منهم وإرجاع المطرودين منهم إلى وظائفهم، معتبرا أن ذلك يأتي على خلفية مواقف اتحاد الشغل الرافضة لسياسات السلطة.
