دعا رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، اليوم الجمعة، في افتتاح جلسة حوارية عقدها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى أن يكون إصلاح المنظومة الصحية شاملا وأن لا يقتصر على حلول جزئية أو ظرفية، باعتبار أن العدالة الاجتماعية لا يمكن فصلها مطلقا عن العدالة الصحية
وأكد الدربالي، بالمناسبة، ضرورة ضمان الحق في التغطية الصحية الشاملة واللائقة لكل المواطنين بقطع النظر عن مستوى دخلهم، وجعل تطوير الصحة العمومية في صدارة أجندة العمل الحكومي والنيابي.
وأوضح أن قطاع الصحة لا يقتصر على كونه خدمة اجتماعية، بل يمثّل أحد أعمدة السيادة الوطنية والتنمية المستدامة، مضيفا أن إصلاح المنظومة الصحية يجب أن يكون وفق رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع العناصر المحيطة بوصول المواطنين إلى الحق في الصحة.
وجدّد التزام مجلس الجهات والأقاليم باقتراح الحلول الكفيلة بدعم المنظومة الصحية بالتتنسيق مع وزارة الصحة، مذكّرا، بأن تونس ظلّت لسنوات مضت وجهة رائدة في المجال الصحّي مسنودة في ذلك بجودة التعليم الطّبي والكفاءات الطبية.
ولاحظ أن القطاع الصحي يشكو اليوم من عدّة تحديات تتمثل بالخصوص في تدهور البنية التحتية الصحية ومن تفاقم ظاهرة هجرة الإطارات الطبية وشبه الطبيّة، مما تسبّب في خلق فجوة كبيرة بين الطلب المتزايد على الخدمات الصحيّة وواقع المنظومة الصحية، باتت تهدد حق المواطن في العلاج.
وعلى صعيد آخر، عبّر الدربالي، في علاقة بالقضية الفلسطينية، على دعم المجلس الوطني للجهات والأقاليم لموقف تونس الرافض بوضوح مخطّط تهجير أهالي قطاع غزة بفلسطين.
