اشاد وزير الداخلية خالد النوري لدى إجابته على استفسارات النواب خلال جلسة عامة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ، بالتعديلات التي أدخلتها لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي على الصيغة الأصلية لمشروع القانون، مما عزّز نجاعته وأضفى عليه مزيدًا من الفاعلية
وأكّد الوزير أن مشروع القانون الأساسي المعروض يجسّد إرادة الشعب في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحق في التنمية الاقتصادية، كما يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، خصوصًا في فصوله المتعلقة بالجماعات المحلية، بما يعزز اللامركزية ويكرّس مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأوضح الوزير ان عمل المجالس المحلية والجهوية والإقليمية يرتكز على تجسيد مبادئ الديمقراطية التشاركية والبناء القاعدي، من خلال تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات التنموية. وبيّن انّ هذه العملية تتم وفق مقاربة تصاعدية تبدأ من المستوى المحلي، حيث يتم التداول حول المشاريع التنموية وتقديم المقترحات، ثم تُرفع إلى المستوى الجهوي فالإقليمي، وصولًا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتُتيح هذه المنهجية إمكانية دمج مختلف التصورات التنموية في رؤية شاملة تعكس احتياجات المواطنين الحقيقية، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية. كما تعتمد هذه المجالس على مقاربة علمية في إعداد المخططات التنموية، ترتكز على تحديد الأولويات وفق المعايير الاستراتيجية للدولة، ومراعاة التوازنات المالية، مع الالتزام بإشراك جميع الفاعلين، من مواطنين وخبراء وإدارات، لضمان نجاعة المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأفاد الوزير أن المجالس المحلية والجهوية والأقاليم تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، بحيث يكون لها ميزانيات مستقلة تُمول من ميزانية الدولة وفقًا للقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية. وتضطلع هذه المجالس بدور رئيسي في تكريس الديمقراطية التشاركية من خلال إعداد المخططات التنموية وفق مقاربة تصاعدية تبدأ من المستوى المحلي ثم الجهوي وصولًا إلى الإقليمي، مما يضمن مشاركة أوسع للمواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.
وبيّن الوزير أن إعداد هذه المخططات يتم وفق منهجية محددة تراعي الأولويات الاستراتيجية للدولة والتوازنات المالية، مع الالتزام بالمشاركة الفعلية للمواطنين. كما أشار إلى أهمية دور هذه المجالس في تحقيق التنمية الشاملة والاندماج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إشراك مختلف الفئات، خاصة الفئات الهشة، في اتخاذ القرارات التنموية.
وأبرز الوزير أن مشروع القانون الأساسي المعروض يُعدّ نصًا إطاريًا يحدّد القواعد العامة والخطوط العريضة، في حين ستتولى النصوص الترتيبية ضبط آليات تنفيذه وتفاصيل تطبيقه على أرض الواقع بفاعلية ووضوح.
ولضمان نجاعة عمل المجالس، نص المشروع على توفير دعم من السلطات العمومية، يشمل المرافقة الفنية، إلى جانب توفير الإحصائيات والدراسات، وتقديم تكوين مستمر لأعضائها. كما سيتم منح المجالس ميزانيات خاصة لتغطية نفقات التسيير والتأجير، مع إخضاعها للقوانين المالية والمحاسبية المنظمة للجماعات المحلية.
وتفاعلا مع بعض المواضيع التي تطرّق لها النواب خلال النقاش العام أوضح الوزير فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أن تونس انتقلت من مرحلة المواجهة المباشرة إلى مرحلة التوقّي والاستباق، من خلال تعزيز آليات الرصد والتدخل السريع، واعتماد مقاربة شاملة ترتكز على التنسيق بين مختلف الهياكل الأمنية والاستخباراتية.أما في ما يخصّ ظاهرة الهجرة غير النظامية، فقد أكد الوزير أن الوزارة حققت نجاحات بارزة بفضل تكثيف التواجد الأمني على الحدود، وتعزيز المراقبة البحرية والبرية، إضافة إلى تطوير آليات التعاون مع الدول المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.
