سجّل المرصد الاجتماعي التونسي، بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في شهر فيفري الماضي، 10 حالات انتحار ومحاولة انتحار
وكانت الظروف الاقتصادية وسوء المعاملة داخل مراكز الإيقاف والانقطاع على الدراسة والتنمر والخلافات العائلية من بين الأسباب الكامنة وراء أحداث الانتحار المسجلة حسب معطيات المرصد الاجتماعي التونسي.
وسجلت ولاية صفاقس حالتي انتحار في شهر فيفري 2025، في حين شهدت ولايات أريانة والقصرين والقيروان وتونس وزغوان وسوسة وسيدي بوزيد وقفصة حالة انتحار في كل منها.
وتتخذ أحداث العنف المرصودة في شهر فيفري 2025، الشكل الإجرامي العلائقي بالأساس، ومثّل الاعتداء بالعنف 33.33% من الحالات المرصودة في حين كانت نسبة أحداث القتل 28.57% والتي جاءت مرفوقة بمحاولات قتل بلغت الـ 9.52%.
وشكّل “البراكاج” 14.29%، واستهدف العنف في 4.76% من الحالات المرصودة أطفالا وفي مثلها جاء في شكل عمليات سرقة.
ويمثل العنف الهدف الأساسي من 66.67% منها أما في 23.81% فيكون هدفه السرقة وينقسم العنف المتبقي بين هدف التحرش والاعتداء الجنسي والانتقام.
وتوزعت فضاءات أحداث العنف المرصودة، بين الشارع والمسكن والمؤسسات التربوية، وكان المعتدي في 80.95% من أحداث العنف رجال في مقابل مثلوا 38.1% من المعتدى عليهم في أحداث العنف المسجل خلال شهر فيفري.
وفيما يهم النساء مثلوا 52.38% من المُعتدى عليهم مقابل مثلوا 19.05% ممن كانوا ممن قامن بالعنف.
وتتخذ العنف في 95.24% من أحداث العنف الموثقة من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي شكلا إجراميا في حين يكون في 4.76% شكلا مؤسساتيا.
