قررت هيئة الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس امس الثلاثاء تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري الى شهر أفريل القادم مع ابقائه بحالة ايقاف على ذمة القضية.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت بسجن نور الدين البحيري مدة عشرة أعوام من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض واثارة الهرج بالتراب التونسي وذلك على خلفية تدوينة منسوبة اليه ابان مشاركته في مسيرة لجبهة الخلاص بجهة المنيهلة
