أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، أن قرار اعتبار مادة الفوسفوجيبس مادة غير خطيرة وإجازة تثمينها، نبع عن لجنة فنية علمية جمعت خبراء وإطارات سامية أكادميين واساتذة وباحثين ومهنيين من وزارات الصناعة والبيئة والعدل والفلاحة والصحة في اكتوبر 2023.
وأوضحت خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الاربعاء وخصصت للإجابة عن تساؤلات أعضاء مجلس النواب ، أن هذه اللجنة قامت بإجراء التجارب اللازمة ودراسة الجوانب الفنية من خلال اعتماد 150 مرجعا ونشرية علمية صادرة بين سنتي 1995 و2023 تناولت الخصائص الفيزيائية والكيميائية والاشعاعية للمادة، فضلا عن الاستئناس بالقانون السائد في تونس وفي عديد الدول الأخرى.
وأشارت الوزيرة، إلى أن اللجنة خلصت إلى أن المادة الفوسفوجيبس لا تصدر اشعاعات ولا تصنف كمادة خطرة او تشكل تهديدا لصحة المواطنين بل هي مادة منتجة وهو ما يفتح المجال لتثمينها واقترحت أن يتم استدعاء أعضاء اللجنة العلمية امام مجلس نواب الشعب لتقديم المزيد من الإيضاحات والتطمينات.
وقالت إن الوزارة أمهلت المجمع الكيميائي بقابس خمس سنوات لتقديم دراسة واقعية في الغرض، مضيفة أن تثمين هذه المادة ستكون له انعكاسات على عديد المجالات على غرار المجال البيئي، إذ أنه سيمكن من إعادة رسكلتها وبالتالي إعادة استخدامها في عدة قطاعات كقطاع البناء والطرقات عوض سكبها في البحر بما يمثله من مخاطر.
وكان مجلس وزاري مضيّق انتعقد يوم 5 مارس 2025 وخصص للنظر في البرنامج المستقبلي لتطوير إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط 2025 -2030 ، قد أقر حذف مادة الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وإدراجها كمادة منتجة واستعمالها في مجالات متعددة بشروط مضبوطة، وهو ما رفضته عديد منظمات المجتمع المدني معتبرة أنه “يهدد بمزيد من التدهور البيئي”.
