أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر أمس الخميس 13 مارس 2025 على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول خاصة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، فقد نظر المجلس في منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة التي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها لأول مرة في التاريخ المذكور، حسب نص البلاغ.
وأكد رئيس الجمهورية حسب فيديو نشرته رئاسة الجمهورية أن العمل على هذا المشروع استمر لفترة طويلة، حيث تواصلت المناقشات حتى ساعات متأخرة من الليل، مشيراً إلى أنه تم النظر في ستة مشاريع قوانين أخرى قبل الوصول إلى الصيغة الحالية لهذا المشروع، الذي خضع لدراسة معمّقة وشاملة لكل التفاصيل والتداعيات المحتملة.
