استنفرت السلطات الأمنية في ليبيا قواتها لمواجهة أزمة تدفق المهاجرين غير النظاميين، إذ أعلنت السلطات في شرق البلاد تحركها لكشف قوائم المتورطين في تهريب البشر والاتجار بهم.
ووجّه اللواء عصام بوزريبة، وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات التهريب والمهربين، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل تهديدا للأمن القومي.
وجاءت تصريحات بوزريبة في اجتماع مساء امس السبت مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة اللواء صلاح الخفيفي، ورؤساء الفروع بالجهاز، في مركز إيواء قنفودة لمناقشة تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.
وأكد أن وزارته تعزز التعاون الأمني مع دول الجوار لمكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود، موضحاً أن القوات المسلحة قدمت دعماً لجهاز مكافحة الهجرة من خلال صيانة مراكز الإيواء وتوفير المعدات اللازمة.
وقال محمد أبو لموشة، مدير المكتب الإعلامي بالوزارة، إن بوزريبة أكد على ضرورة العمل على إعداد قوائم ضبط لمهربي البشر والمتجرين بهم، ووجه بتكثيف الجهود الأمنية لملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
في موازاة ذلك، عقد اللواء عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً طارئاً للجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير المشروعة والحدود، وذلك في أعقاب الجدل حول اتهام الحكومة بالاتجاه إلى توطين المهاجرين استجابة لرغبات أوروبية ودولية.
وقال الطرابلسي، في الاجتماع الذي حضره وزراء العمل علي العابد، والعدل حليمة البوسيفي، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ورئيس أركان حرس الحدود بوزارة الدفاع، ورئيس جهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية، إن معالجة أزمة الهجرة تبدأ من تأمين الحدود، وخاصة الجنوبية.
وأعاد الطرابلسي تكرار عرضه على القيادة العامة شرق ليبيا بالمشاركة في تأمين الحدود، وقال إن الوزارة جاهزة لتشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة كافة. ومعلوم أن قوات القيادة العامة تبسط سيطرتها على غالبية المناطق الحدودية بجنوب ليبيا. وسبق أن أعلن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، إنهاء مهمة لقواته تتعلق بتأمين الحدود الجنوبية بنجاح، في سبتمبر 2024 إثر ما وصفته بمعارك شرسة مع العصابات الإجرامية، أسفرت عن تطهير المنطقة من الأسلحة والمخدرات، ما أدى إلى سقوط عدد من عناصره.
وشدّد الطرابلسي على أهمية شن عمليات أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير المشروعة، والتصدي لعصابات تهريب البشر، وتفكيك شبكاتهم، وقال إن ملف الهجرة يعد قضية دولية، وليس فقط شأناً محلياً. وفي مواجهة الاتهامات التي توجه لحكومته، جدّد الطرابلسي نفيه ورفضه القاطعين لأي محاولات لتوطين المهاجرين غير النظاميين داخل ليبيا، تحت أي مبرر أو ذريعة. (روسيا اليوم)
