تعتزم الحكومة اليابانية بدءًا من السنة المالية الحالية، توسيع نطاق المستفيدين من برنامج المساعدات المالية المخصص للأشخاص الذين يغادرون العاصمة طوكيو للاستقرار والعمل في المناطق الريفية، وذلك في إطار جهودها لمعالجة نقص العمالة في الأقاليم.
وسيشمل البرنامج دعمًا ماليًا للأفراد الذين يتولون وظائف في مجالات مثل الزراعة والطب والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى الذين يختارون أن يصبحوا أصحاب أعمال مستقلين. ويأتي هذا التوسّع بعدما كان البرنامج يقتصر سابقًا على العاملين في شركات إقليمية صغيرة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، فإن المساعدات تستهدف الأفراد الذين يعيشون أو يعملون في 23 منطقة خاصة داخل طوكيو، بشرط أن ينتقلوا إلى مناطق أخرى خارج العاصمة، باستثناء المحافظات الثلاث المجاورة وهي سايتاما، وتْشِيبا، كاناغاوا.
ويحصل الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم على دعم مالي يصل إلى 600 ألف ين، في حين تُمنح الأسر متعددةُ الأفراد مبلغًا يصل إلى مليون ين، مع إمكانية الحصول على مليون ين إضافي لكل فرد في الأسرة تحت سن 18 عامًا، مما يجعل هذه الخطوة أكثر جذبًا للعائلات الباحثة عن فرص جديدة في المناطق الريفية.
وبهذه السياسة، تأمل الحكومة اليابانية في إعادة توزيع السكان وتنشيط الأقاليم عبر ضخ يد عاملة جديدة في قطاعات تعاني نقصًا متزايدًا، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات ديموغرافية تتعلق بتقلُّص عدد السكان وشيخوخة القوى العاملة.
