قضت أول أمس الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي في حق رجل الأعمال ماهر شعبان وذلك بسجنه مدة سنة واحدة على خلفية اتهامه بمخالفة التراتيب الجاري بها العمل خلال تشييد فضاء تجاري تابع له
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت مؤخرا مطلب الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان، وإحالته رفقة آخرين منهم مسؤول باحدى الوزارات على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته من أجل جملة من التهم.
وتتمثل التهم في تكوين عصابة والانخراط في وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي مباشر لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة والارشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس وفق ما اكده مصدر قضائي لديوان اف ام.
