اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين بالاحتفاظ بخمسة أشخاص واحالة اربعة اخرين بحالة سراح من أجل شبهة التلاعب والفساد فيما يتعلق بمساحات من الأراضي الاشتراكية بالولاية وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة ومساعد وكيل الجمهورية بها نضال لبيض
وأوضح لبيض أن البحث انطلق بعد ورود عدد من الشكايات من متضررين بخصوص شبهات فساد حول اسناد الأراضي الاشتراكية.
وبالتعمق في الأبحاث تم الكشف عن تلاعب عدد من الأشخاص من اداريين ومدنيين ومن أعضاء مجالس التصرف بملف الاسناد وعدم تمكين المنتفعين من الأراضي بشكل متساوي مع تعمد اقصاء أناس على حساب اخرين تحصلوا عليها على وجه المحاباة.
وأشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين الى توجيه عديد التهم في قضية الحال أبرزها التدليس ومسك واستعمال مدلس وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك وتضارب المصالح والاثراء غير المشروع، فضلا عن تعمد موظف عمومي او شبهه مكلف بمقتضى وظيفه بإدارة وحفظ أي مكاسب للدولة واستغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو غيره. واحالتهم على قاضي التحقيق.
