أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنه خلافا لما تمّ تداوله إعلاميا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فإن تونس لم تنسحب من البروتوكول المتعلّق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشّعوب، القاضي بإنشاء المحكمة الإفريقيّة لحقوق الانسان والشّعوب، وانما سحبت إعلانها قبول اختصاص هذه المحكمة تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، والذي كانت قد أودعته سنة 2017.
وأشارت وزارة الخارجية، في بيان توضيحي الى الرأي العام الوطني والدولي، الى أن 34 دولة إفريقية من مجموع 55 دولة عضوة في الاتحاد الافريقي، صادقت على البروتوكول المؤسس للمحكمة الافريقية من بينها تونس.
وبينت أن البروتكول المذكور، يمنح للدول التي ترغب في ذلك، امكانية قبول اختصاصات تكميلية واختيارية، ولم ينخرط في هذه الفرضية سوى 12 دولة فقط، من بينها خمس دول (بما فيها تنزانيا دولة مقر المحكمة)، سحبت لاحقا إعلانها قبول اختصاص هذه المحكمة تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، بسبب ما اعتبرته تدخلاّ للمحكمة في شؤونها الداخلية.
وأفادت بأن عدد الدول الافريقية التي لاتزال تعترف باختصاص المحكمة المذكور، هي سبع دول فحسب، بما يبرر بداهة عزوف أغلب البلدان الافريقية عن الانخراط في هذه الآلية.
وأوضحت وزارة الخارجية، أن السلطات التونسية اتخذت هذا القرار السيادي، نظرًا لما تمّ تسجيله في الآونة الأخيرة من رفع عديد القضايا ضدّ الدّولة التّونسيّة أمام المحكمة الإفريقيّة، والتّي كان الغرض منها التّوظيف السّياسي بغاية التّشهير والمسّ من هيبة الدّولة ومؤسّساتها وبمصداقيّة القضاء التّونسي دون وجه حق، رغم الجهود المتضافرة من أجل تطوير الوظيفة القضائية، بفضل الترسانة القانونية الشاملة والمتكاملة التي تضمن استقلاليّة القضاء وحياده واستصدار أحكام عادلة للمتقاضين. وذكرّت بأن إعلان تونس قبول اختصاص المحكمة الإفريقية تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، كان نابعا من ايمانها بدور هذا الجهاز في تعزيز حقوق الانسان والشعوب في القارة الافريقية، غير أنّها أدرَكت (على غرار دول إفريقيّة أخرى سبقتها)، أنه أصبح وسيلة يحاول القائمون عليه جَرّ تونس إلى مسائل داخليّة وذات صبغة سياسية لدول أجنبية، في حين أنّ موقف تونس الثّابت يقوم على الحياد الإيجابي وعدم التّدخّل في الشّؤون الدّاخلية للدّول.
وأكدت تونس مجددا، في بيان وزارة الخارجية، أن سحب الاعتراف بهذا الاختصاص، استنادا الى مبدأ السيادة الوطنية، ورفضها القاطع التّدخّل في شؤونها الوطنيّة الدّاخلية مهما كانت الجهات والمبرّرات، لا يعني التخلي عن المحكمة الافريقية التي تبقى أداة أساسية لحلّ النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، وأي صكّ آخر من صكوك حقوق الانسان الأخرى التي صادقت عليها الدول الافريقية.
وأبرزت حرص تونس على المحافظة على دورها الطلائعي منذ الاستقلال في خدمة القضايا الأفريقية، والاسهام في تطوير العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات الأمنية والتنموية والاجتماعية والثقافية، وما يتصّل بتعزيز حقوق الانسان الافريقي بكافة أبعادها.
