قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حضوريا، بالحكم عامين سجنا مع تأجيل التنفيذ والخطية المالية في حق رجل أعمال معروف ينشط في مجال المقاولات وذلك في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي واداري تعلقت بإسناد قرض بنكي وقد بين محامي المتهم انه قام بسداد القرض المذكور.
وللتذكير فقد قضت مؤخرا الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد النظر في قضية تعلقت بالارتشاء والباعث على ذلك، شملت الابحاث فيها رجل الأعمال المذكور واطارات سجنية من بينهم مدير السجن المدني بالمرناقية الاسبق بالحكم بــ 5 سنوات و6 أشهر سجنا في حق رجل الأعمال وب 6 سنوات و6 أشهر سجنا في حق المدير الاسبق للسجن المدني بالمرناقية، وبــ5 سنوات ونصف، في حق إطار بالسجون، كما قضت المحكمة أيضا بالسجن مدة 4 أعوام و6 أشهر في حق امرأتين على علاقة برجل الأعمال ومدير السجن المذكور.
ويتعلق ملف القضية باتهام مدير سابق لسجن المرناقية وإطار سابق بالسجن، بتسهيل إدارة بعض الأعمال التجارية لرجل الأعمال من داخل السجن أثناء إيقافه بين سنتي 2011 و2012 وقد اعترض المتهمون على الحكم المذكور.
