قررت دائرة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس، إحالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني على الدائرة الجنائية في القضية المرفوعة ضدها من قبل إدارة السّجون على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بسبب تصريح إعلامي لها ينقد الوضع في السّجون.
وأفاد محامي سنية الدّهماني، الأستاذ سامي بن غازي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم، بأن دائرة الاتهام، أعادت تكييف القضية على أنها جناية على معنى المرسوم 54، قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا.
وأشار بن غازي إلى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف خالفت قرار محكمة التعقيب القاضي برفض تكييف القضية على أنها جناية.
وكانت محكمة التّعقيب أصدرت يوم 3 فيفري الماضي، قرارا جزائيّا تعقيبيّا لفائدة الإعلاميّة والمحامية سنية الدهماني يقضي بالنّقض والإحالة بشأن قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس في القضيّة المرفوعة ضدّها من قبل إدارة السّجون على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بسبب تصريح إعلامي لها ينقد الوضع في السّجون.
وجاء في قرار محكمة التعقيب بالخصوص أن “يكون مجال تطبيق أحكام المرسوم 54 منحصرا في الجرائم التي ترتكب عن طريق أو باستعمال أنظمة المعلومات والاتصال والبيانات والبرمجيات الالكترونية القابلة للمعالجة، ولا تشمل بالتالي آراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبّرون عنها بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية”.
كما جاء في القرار أيضا أنّ “الشكاية المقدّمة من الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح تعدّ خرقا للفصلين 18 و19 من المجلّة الجزائيّة وتشتمل كذلك على خرق لأحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظّم لمهنة المحاماة”.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قرّرت بتاريخ 7 أوت 2024 قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل في هذه القضيّة المرفوعة ضدّ سنية الدّهماني، و”تأييد قرار ختم البحث وتوجيه تهمة تعمّد استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير حقيقيّة بهدف الإضرار بالأمن العام والتّشهير بالغير والتّحريض عليه وكان المستهدف منه موظّفا عموميّا طبق أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 “.
وتحال سنية الدهماني في خمسة ملفات قضائية على معنى المرسوم 54، تتعلق بنقد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تدخلات إعلامية، وتم تكييف أربعة منها كجنح، في حين وقعت إحالة “ملف السجون” كجناية.
