أخرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم الجمعة، النظر في ما يعرف “بقضية التآمر على أمن الدولة” إلى يوم الجمعة 18 أفريل الحالي، وذلك لاستدعاء بقية المتهمين والترافع في القضية، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع المحامي، عبد الستار المسعودي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وانطلقت الجلسة الثانية لهذه القضية صباح اليوم أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وشهدت بدايتها توترا وسط حضور كثيف لنشطاء المجتمع المدني والمحامين ما أفضى إلى رفع الجلسة مؤقتا. وطالب المحامون بإدخال عائلات الموقوفين إلى قاعة الجلسة.
وشهد محيط المحكمة حضورا أمنيا مكثفا، بعد دعوات إلى وقفة للتنديد “بتغييب المتّهمين عن المحاكمة” بسبب قرار إجراء المحاكمة عن بعد، وللمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في القضية. تواصلت بعد ظهر اليوم الجمعة، المرافعات في أجواء من التوتر والتشنج، مما دفع برئيس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الى رفع الجلسة لفترة، قبل أن يتم استئنافها في ظل استمرار الأجواء المشحونة التي واكبت جلسة المحاكمة منذ انطلاقها. وقبل رفع الجلسة واستئنافها، تمسك المحامون خلال مرافعاتهم، بالخوض في الشكل دون الأصل، باعتبار ان الأصل يستند الى مادية الوقائع والوصف القانوني للوقائع وتقدير الوقائع.
وتمسك المحامون بضرورة حضور الموقوفين لضمان المحاكمة العادلة، في قضية “تعد من أكبر القضايا في تاريخ المحاكمات السياسية”، وفق تعبيرهم، مشددين على أن المحاكمة العادلة تستوجب الشهادة والاستنطاق والتواصل مع منوبيهم، لاسيما وأن الأحكام يمكن أن تصل إلى الإعدام والخطايا بمئات الملايين. وتشمل القضية 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، على غرار عصام الشابي وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي والسيد الفرجاني.
