ادان مجلس الهيئة الوطنية ببمحامين في بيان الثلاثاء 22 افريل، ما اعتبرها “خروقات اجرائية فادحة وخطيرة” شابت سير قضية بما يعرف بـ “قضية التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي”، والتي قال إنها تمثل انتهاكا خطيرا لأصول ومبادئ المحاكمة العادلة التي كرّسها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية
واعتبر أن الاحكام الصادرة في القضية كانت أحكاما مخالفة لمبادئ الشرعية الاجرائية لم تكفل فيها للمتهمين شروط المحاكمة العادلة وخاصة حق الحضور ومواجهة التهم المنسوبة لهم وحق المحكمة نفسها والدفاع في توجيه الأسئلة والاستيضاح وصولا للحقيقة الكاملة وتطبيقا للقانون وتحقيقا للعدل.
وحمل وزارة العدل كامل المسؤولية عمّا آل اليه وضع القضاء والمساس باستقلاليته بترهيب القضاة بالنقل والإعفاءات بمجرد مذكرات عمل وعدم سد الشغورات الوظيفية في انتهاك لأبسط الضمانات القانونية وفق نص البيان.
واستنكر التمادي في ما اعتبره انتهاك شروط المحاكمة العادلة وعدم الالتزام باستقلالية القضاء وقيم المواطنة بالتضييق والحد من الحريات العامة والخاصة بما في ذلك حرية التعبير والرأي والاعلام والحق في التنظم والتظاهر السلمي باعتبارها من الشروط الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي.
كما ندد بالتساهل المتكرر والمتواصل في المساس بحرمة الدفاع وتتبع وإيقاف المحامين والتضييق عليهم بشتى الطرق بمناسبة أو اثناء قيامهم بمهامهم، في انتهاك الضمانات القانونية المكفولة لهم مبينا ان ذلك يمس بجوهر رسالة المحاماة ويهدد اسس المحاكمة العادلة ومقتضيات دولة القانون إضافة الى عدم الاستجابة للمطالب الملحة في الإصلاحات التشريعية المتعلقة خاصة بالقضاء والمحاماة.
كما ادان أيضا ما اعتبرها خروقاتجسيمة اقال انها طالت مختلف المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والاعلام والصحافة وطالب بإطلاق سراح الأستاذ المحامي أحمد صواب، كإطلاق سراح جميع المحامين الموقوفين والصحافيين والإعلاميين المحالين بسبب التعبير عن أرائهم احتراما لقرينة البراءة والحقوق الدستورية والمواثيق الدولية.
واكد أنه لن يتوانى في الدفاع عن رسالة المحاماة والحق في دولة ديمقراطية يسودها القانون والسلم الاجتماعي، داعيا الى تغليب صوت العقل والمصلحة العليا للوطن وتكريس ثقافة الحوار واحترام الحقوق والحريات وحسن تطبيق القانون.
