كشف محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي النوري، أن المغتربين التونسيين يساهمون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي الى 200 دولار، وذلك خلال ورشة دولية حول “مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة”، نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأفاد محافظ البنك المركزي في مداخلته في افتتاح هذه الورشة التي انتظمت اليوم الثلاثاء بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بتونس، بأن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في سداد نسبة تراوحت من 1,3 الى 1,4 بالمائة من الديون بالعملة الصعبة، مضيفا إن تحويلاتهم مثّلت في نهاية 2024 حوالي 30 بالمائة من مخزون العملة الصعبة.
وأوضح أن هذه التحويلات ناهزت 5,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن التقديرات تفيد بأن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بنسبة 2 بالمائة في النسيج الاقتصادي فيما يمتلك 50 بالمائة منهم استثمارات عقارية في تونس.
وسجّلت تونس نموّا مطردا في حجم تحويلات المغتربين التونسيين تخطى 2 مليار دينار، وفق ما صرح به المحافظ، مشيرا الى أن نسبة هامة من هذه الأموال تذهب الى الاستهلاك، في حين تقتضي الحاجة ادماجها بفعالية في الاقتصاد الوطني في شكل مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
واستعرض فتحي النوري، جملة من الشروط لدعم مساهمة المهاجرين التونسيين بالخارج في التنمية، من بينها وضع سياسات لتعزيز دور الجالية في المنظّمات المهنية والتفكير في اعتماد خطة اتصالية لابلاغ المهاجرين بتحفيزات الاستثمار وفتح امكانية الشراكة لهم في المؤسسات الكبرى ومشاريع البنية التحتية، مقترحا فتح حسابات للادخار بالعملة الصعبة لفائدتهم بتونس.
