طالب 112 نائباً بمجلس النواب الليبي النائب العام، بفتح تحقيق “عاجل وشفاف” بشأن ما تردد عن ترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة إلى الأراضي الليبية، داعين إلى كشف كافة الملابسات ومحاسبة من يثبت تقصيره أو تورطه في المساس بسيادة البلاد.
وأشار النواب في بيان مشترك، إلى “غياب نفي قاطع” من الجهات الرسمية رغم الأنباء المتواترة محلياً ودولياً حول نقل مهاجرين غير شرعيين، بعضهم من أصحاب السوابق الجنائية، إلى ليبيا، معتبرين ذلك “انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية واستباحة غير مقبولة للأراضي الليبية”.
ودعا النواب القوى الوطنية السياسية والعسكرية إلى تحرك موحد وعاجل لمواجهة ما وصفوه بـ”العبث الممنهج”، ولو تطلب الأمر استخدام القوة، محذرين من أن التواطؤ في هذا الملف يمثل “خيانة عظمى تستوجب المحاسبة والمحاكمة دون تهاون”.
كما طالب النواب بجعل مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لمتابعة القضية، إلى جانب ملف اختطاف النائب إبراهيم الدرسي، وكل القضايا المرتبطة بالأمن القومي وكرامة المواطن الليبي.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد أفادت نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ناقشت ترحيل مهاجرين من أصحاب السوابق إلى ليبيا، بينما أشارت وكالة “رويترز” إلى غياب الوضوح بشأن أي اتفاق مع السلطات الليبية أو الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
