توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة بنسبة 1،9 بالمائة خلال سنة 2025، بعدما حقق نموا ب 1،4 بالمائة سنة 2024، مدعوما بتحسن هطول الأمطار والاستقرار التدريجي في القطاعات الرئيسية.
ووفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول آخر المستجدات الاقتصادية في تونس بعنوان “ترابط أفضل لتحقيق النمو” فانه وعلى الرغم من أن الصناعات التحويلية لا تزال تواجه تحديات، فأن القدرة على الصمود في قطاعي السياحة والزراعة تساهم في تحقيق التعافي.
ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو حول 1،6 بالمائة و1،7 بالمائة خلال الفترة بين 2026 و 2027، وفق ذات المصدر.
وأشارت التوقعات الى انه وعلى الرغم من وجود بعض التحديات مثل حالة عدم اليقين التي تكتنف التجارة العالمية بالإضافة إلى التمويل الخارجي المحدود، إلا إن قوة زخم الإصلاحات وتخفيف حدة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، قد يساعدان في تحسين الآفاق المستقبلية لتونس على المدى المتوسط.
وأشار تقرير المؤسسة المالية الدولية الى استمرار التضخم في التباطؤ في أوائل عام 2025، حيث انخفض إلى 5،6 بالمائة في شهر أفريل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021، ويقترب من متوسطاته في مرحلة ما قبل جائحة كورونا.
وبلغ معدل تضخم المواد الغذائية 7،3 بالمائة مدفوعا بالضغوط الموسمية وتلك المتعلقة بمستوى العرض، وفق التقرير، الذي اشار الى قيام البنك المركزي التونسي، واستجابة لهذا الاتجاه التراجعي، بخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 7،5 بالمائة وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من عامين. وتقلص العجز في الحساب الجاري في تونس إلى 1،7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2024، مدعوما بتحسن معدلات التبادل التجاري وعائدات السياحة القادرة على الصمود.
وفي ذات الوقت، أدت الزيادات الأخيرة في واردات الطاقة وتباطؤ حجم الصادرات الى اتساع العجز التجاري في الربع الأول من عام 2025، مما شكل بعض التحديات أمام ميزان المدفوعات الخارجية حسب التقرير.
وعلى صعيد المالية العامة، انخفض العجز إلى 5،8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2024، مدعوما باحتواء الإنفاق العام واستقرار مستويات الدعم. وتضمن تقرير البنك الدولي حول آخر المستجدات الاقتصادية، فصلا خاصا يركز على الترابط التجاري في تونس، مع تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لتحسين نظام الموانئ. واشارت تقديرات حديثة للبنك الدولي إلى أن تعزيز ترابط الموانئ وتقليل أوقات الانتظار يمكن أن يعزز إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 4 و 5 بالمائة في غضون 3 الى 4 سنوات.
ويمكن، وفق التقديرات، أن يؤدي تحقيق مستويات ترابط الموانئ في البلدان النظيرة في المنطقة، من خلال تحسينات موجهة للبنية التحتية، إلى تحقيق مكاسب تتراوح بين 2،6 بالمائة و 3،5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، كما يمكن لمعالجة الاختناقات المؤسسية في الجمارك والخدمات اللوجستية، أن تحقق مكاسب إضافية تتجاوز 1 بالمائة.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو، “ان تونس تواصل إظهار قدرتها على الصمود وسط بيئة عالمية ومحلية متغيرة” مشيرا الى امكانية ان يمثل تحسين الترابط الشبكي، لا سيما من خلال تحسين الخدمات اللوجستية في الموانئ، محركا قويا لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي. وعلى المدى الأطول، يمكن أن يؤدي تحويل تونس إلى مركز للشحن العابر، إلى تحقيق منافع أكبر تتراوح بين 11 و 14 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وفق توقعات البنك الدولي.
وأوصى التقرير بانتهاج مزيج من تحديث البنية التحتية، مثل المحطات الجديدة، وتحديث المعدات، وتحسين إمكانية الوصول إلى الموانئ، والإجراءات المؤسساتية، بما في ذلك إعادة النظر في تعريفات الموانئ وتحديث الأنظمة الرقمية وتعزيز الربط بين السكك الحديدية والموانئ.
