مثل الصحفي مراد الزغيدي، اليوم الخميس، للمرة الثالثة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تتعلق “بتبييض أموال” كانت أثيرت ضده.
ورُفعت جلسة الاستماع للزغيدي حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، حيث ترافع المحامون وطلبوا الإفراج المؤقت عن منوبهم الموقوف منذ نحو عام دون أن يقع البت في الطلب خلال الجلسة، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع غازي المرابط في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وانتظمت صباح اليوم الخميس أمام مقر المحكمة وقفة مساندة لمراد الزغيدي، كانت دعت إليها النقابة الوطنية للصحفيين بطلب من عائلته، شارك فيها عدد من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين وأفراد من عائلته، حيث طالبوا بإطلاق سراحه و”الموقوفين على خلفية التعبير عن آرائهم”، و”احترام حرية العمل الصحفي واستقلال القضاء”. واعتبر رئيس نقابة الصحفيين زياد دبار، في كلمة خلال الوقفة، أن “التهم الموجهة للزغيدي كيدية، ولا وجود لما يبررها “، مجددا الدعوة إلى إطلاق سراحه وبقية الصحفيين الموقوفين.
وكان المحامي غازي المرابط عضو هيئة الدفاع عن الزغيدي ذكر، في ندوة صحفية الأسبوع الفارط، أن قضية منوبه ” تتمثل في عدم خلاص فواتير، وهي مخالفات مالية لا تكون عقوبتها سجنية”، وفق تعبيره، مبينا أن الحل في مثل هذه المخالفات يكون بتقديم مطلب صلح وتسوية.
وجرى إيقاف الزغيدي منذ 11 ماي 2024، والحكم عليه في 30 جويلية 2024 بالسجن لمدة عام واحد في قضية أخرى تتعلق بـ”استعمال أنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية”، ليقع الحط من هذه العقوبة إلى 8 أشهر انتهت مدتها في شهر جانفي الماضي.
