تم الاتفاق على تأجيل الجلسة المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص إلى موعد لاحق لمواصلة التشاور بهدف التوصل إلى أرضية توافقية تحافظ على الاستقرار الاجتماعي وتنصف عاملات وعمال القطاع الخاص، حسب ما نقله موقع الشعب نيوز
وانعقدت صباح الجمعة 23 ماي 2025، جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، خُصصت لمواصلة النقاشات المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص.
وقد جمعت الجلسة وفدين ممثلين عن الأطراف الاجتماعية، حيث شارك وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل ووفدل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأكد ممثلو العمال تمسكهم بخيار التفاوض على المستوى القطاعي، معتبرين أن هذا النهج يراعي خصوصية كل قطاع ويسهم في تحقيق توازن أفضل بين أطراف الإنتاج.
في المقابل، شدد ممثلو منظمة الأعراف على ضرورة اعتماد التفاوض على المستوى المركزي.
