شددت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 28 ماي 2025 وبمناسبة إحياء تونس كسائر الدول الإفريقية، ليوم إفريقيا الموافق لـ25 ماي، على أهمية تعزيز وحدة الصف الإفريقي وتضامن دول القارة في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، بما يسهم في ترسيخ حضور إفريقيا وفاعليتها داخل المنظومة الأممية والدفاع عن مصالح شعوبها.
وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع الدول الإفريقية بدور فاعل في إصلاح منظمة الأمم المتحدة والنظام الدولي الراهن، تحقيقًا لمزيد من الإنصاف والعدالة، وضمانًا لإيصال صوت القارة الإفريقية والمجتمعات الإنسانية المتضررة من مظالم نظام عالمي موروث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
واعتبر البيان، أن الاحتفال بيوم إفريقيا، الذي يوافق الذكرى الثانية والستين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، يمثل مناسبة لتجديد الالتزام بالمبادئ التي أرساها الآباء المؤسسون، والرامية إلى ترسيخ وحدة القارة وتعزيز التعاون من أجل السلم والتنمية، رغم ما عرفته هذه المسيرة من تعثر بسبب التدخلات الخارجية.
وأكدت تونس حرصها الثابت على توثيق علاقات الأخوة والتعاون مع الدول الإفريقية، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مجددة التزامها بالدفاع عن المواقف الإفريقية الموحدة وحق شعوب القارة في بناء مستقبل آمن، موحد، مزدهر، ومستقل عن رواسب الاستعمار في صيغته القديمة أو الجديدة.
كما أبرزت تونس تمسّكها بتعزيز البعد الإفريقي في سياستها الخارجية، عبر تطوير علاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف مع بلدان القارة، واستمرار جهودها في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والأكاديمي والثقافي، في إطار التعاون جنوب-جنوب، والذي يشهد تطورا متزايدا من حيث الأهمية والفاعلية.
وعلى صعيد العمل متعدد الأطراف، ذكّرت الوزارة بالمساهمات التونسية في عمليات حفظ السلام بالقارة منذ ستينات القرن الماضي، وبدورها خلال “قمة المستقبل” (نيويورك، سبتمبر 2024)، حيث أكدت تونس على أحقية إفريقيا في التمثيل الدائم بمجلس الأمن، وضرورة إصلاح النظام المالي الدولي بما يراعي تطلعات شعوب القارة.
كما جدّدت تونس، خلال “قمة الاتحاد الإفريقي” (أديس أبابا، فيفري 2025)، واجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي (بروكسل، 21 ماي 2025)، تأكيدها على مكانتها كجسر يربط إفريقيا بالعالم العربي والبحر الأبيض المتوسط، ودعت إلى الاستفادة من إمكانات القارة البشرية والطبيعية لدفع عجلة التنمية.
وبيّنت تونس أن انتماءها الإفريقي يعد جزءًا من هويتها الحضارية ومن ثوابت سياستها الخارجية، مشددة على أهمية المحافظة على الدور الحيوي لمنظمة الأمم المتحدة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وفيما يتعلّق بظاهرة الهجرة غير النظامية، أعربت تونس عن قلقها إزاء تداعياتها، خاصة في ظل تنامي استغلالها من قبل شبكات الجريمة المنظمة، ودعت إلى مقاربة تضامنية وشاملة تقوم على تقاسم الأعباء والمسؤوليات بين دول المصدر والعبور والوجهة، بما يصون كرامة الإنسان الإفريقي ويوفر له أسباب العيش الكريم في وطنه.
ودعت الخارجية في ختام بيانها إلى اعتماد مقاربة جديدة ومبتكرة لتعزيز التكامل والتعاون داخل القارة، مجددة التزام تونس الراسخ بخدمة انتمائها الإفريقي والعمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في إفريقيا، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
