أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الأقتصادي والمالي بتجميد ارصدة وجميع الحسابات المالية لكل من محمد سعيدان النائب السابق عن نداء تونس ومحمد الهادي بن عياد( في حالة فرار ) أحد كبار مصنعي الحديد المعد للبناء في تونس والشركات الاتي ذكرها الشركة الصناعية للاجهزة والالات الكهربائية و شركة كروسيد الاوسط و شركة المواد الحديدية كروسيد الجنوب و الشركة الجديدة للفصالة الصناعية. يذكر ان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تولى اعلام عشرين شخصا من بينهم رؤساء مديرون عامون لمؤسسات مالية ورجال أعمال وموظفين واطارات بنكية بمباشرة الأبحاث في حقهم بخصوص الملف المتعلق بشركة الوساطة بالبورصة التونسية السعودية للاستثمار TSI. وقرر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث الابقاء على جميع المتهمين بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم جميعا وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك والمشاركة في استغلال مدير أو عضو أو مستخدم بشركة تساهم الدولة في راسمالها بصفة مباشرة بتصيب ما، صفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها والاضرار بالادارة وخالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار اليهما.
Leave a comment
