ينتظر أن يتم تدعيم جهاز المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحوالي 194 متفقدا للشؤون الاقتصادية اثر إطلاق مناظرة خارجية في الغرض
ورجح مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة زهير بوزيان أن يشرع المنتدبون الجدد في العمل الميداني في شهر سبتمبر المقبل إثر تلقيهم لتكوين تكميلي لمدة شهر بالمدرسة الوطنية للإدارة وجهاز المراقبة الاقتصادية وهو هيكل إداري تابع للوزارة المكلفة بالتجارة يعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وضمان التوازنات العامة للسوق وحماية مصالح كافة المتعاملين فيها خاصة من خلال السهر على حسن سير السوق و تطوير مناخ تنافسي و كذلك الإحاطة والحماية الاقتصادية للمستهلك.
وأضاف المسؤول في تصريح ل(وات) أن هذه الانتدابات الجديدة تنصهر ضمن تعزيز جهاز المراقبة الاقتصادية بالموارد البشرية اللازمة لغرض تدعيم العمل الرقابي في العديد من المجالات. ولاحظ أن هذه الانتدابات التي تمت برمجتها بعنوان سنة 2024 ستعزز فرق العمل الميداني من جهة وتعويض عدد لافت من أعوان المراقبة الذين أحيلوا على التقاعد في السنوات الأخيرة من جهة أخرى.
ويشهد جهاز المراقبة الاقتصادية في تونس في السنوات الأخيرة ضغوطا كبيرة في ظل الانتقادات لدوره على مستوى انفلات الأسعار المسجل في كل مراحل العملية التجارية من إنتاج ومسالك توزيع وأسواق تفصيل، فضلا عن انتقاد لأدائه في السنوات الأخيرة.
وبحسب بيانات صادرة عن الوزارة فان عدد المتدخلين الاقتصاديين في تونس يقارب 700 ألف متدخل في جميع القطاعات ومنها تحديدا القطاع التجاري مقابل تواجد زهاء 300 عون مراقبة اقتصادية مباشر.
كما أن ال24 إدارة جهوية توفر يوميا تقريبا 120 فريقا رقابيا ما يعد من وجهة نظر المتحدث “رقما متواضعا” بالنظر إلى حجم المتدخلين الاقتصاديين.
