أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي امس الاثنين 4 مارس 2024 أن النيابة العمومية قررت الاحتفاظ مدة 48 ساعة بمريم ساسي عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر في قضية ما يعرف بمكتب الضبط لمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وسبق لعميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ اكتوبر الماضي الإبقاء بحالة سراح على القيادية بالحزب الدستوري الحر مريم بن ساسي.
ويذكر أن مريم بن ساسي كانت أحيلت بحالة تقديم على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 4 أكتوبر الجاري ليتقرر إحالتها على الحالة التي هي عليها على أنظار عميد قضاة التحقيق والذي قرر تأجيل استنطاقها الى 16 أكتوبر 2023، حيث تولى سماع تصريحاتها حول ماهو منسوب اليها قبل ان يقرر إبقاءها بحالة سراح على ذمة القضية
