تعهدت لجنة التربية و التكوين المهني و البحث العلمي و الشباب و الرياضة بمجلس نواب الشعب بالنظر في مقترح قانون عدد 83 لسنة 2025 يتعلق بمناهضة العنف في الملاعب الرياضية في تونس
ويعاقب بالسجن من 6 أشهر الى 5 سنوات كل من ارتكب أعمال عنف داخل الملاعب أو محيطها فيما يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار كل من يقوم بالقاء المقذوفات أو استخدام الشماريخ داخل أو خارج الملعب
وتفرض غرامات مالية على الأندية التي يتكرر فيها عنف الجماهير تبدأ من 50 ألف دينار ويمكن حرمان النادي من استضافة المباريات لمدة تصل الى موسم كامل ، وفق الفصل 8 من المقترح.
ويشمل هذا القانون جميع الفعاليات الرياضية التي تقام في الملاعب و المنشآت الرياضية و أماكن التجمع المحيطة بها داخل التراب التونسي ، حسب ما نص عليه الفصل 2 .
ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
