بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث المرور منذ بداية السنة الحالية الى غاية الـ29 من شهر جويلية الجاري ارتفاعا بنسبة 6 فاصل 08 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق معطيات أوردها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي على الانترنت
وبلغ عدد القتلى نتيجة حوادث الطرقات منذ بداية السنة والى حدود 29 جويلية الجاري ،663 قتيلا، في حين تم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث المسجلة منذ بداية هذه السنة لتصل الى 2863 حادثا في مقابل 3428 حادثا خلال سنة 2024 مسجلة بذلك تراجعا ب 565 حادثا مروريا
وتسببت هذه الحوادث المرورية وفق ذات المصدر في إصابة 3781 جريحا مقابل 4623 جريحا خلال سنة الماضية ليتم بذلك تسجيل تراجع في عدد جرحى الحوادث المرورية ب 842 جريحا أي بنسبة تصل الى 18 فاصل21 بالمائة
وكشفت المعطيات التي نشرها المرصد ، ان السهو وعدم الانتباه هو السبب الرئيسي لارتكاب الحوادث بنسبة 40 فاصل 03 بالمائة وفي عدد القتلى بنسبة 29 فاصل 56 بالمائة وأيضا في عدد الجرحى بنسبة 34فاصل 88 بالمائة ،واحتلت السرعة المرتبة الثانية في ارتكاب الحوادث بأكثر 15 بالمائة من الحوادث وفي عدد القتلى بقرابة ال30 بالمائة وأيضا في عدد الجرحى بحوالي ال30 بالمائة ، كما احتل عدم احترام الاولوية وعدم احترام اليمين المرتبة الثالثة المتسببة في الحوادث وفي قتلاها وفي جرحاها يليها تغيير الاتجاه ثم المداهمة وشق الطريق
وتحتل ولاية تونس المرتبة الأولى من ناحية حوادث الطرقات ب 369 حادثا وفي عدد الجرحى ب تسجيل 423 جريحا في حين احتلت ولاية صفاقس المرتبة الأولى في عدد القتلى ب72 قتيلا واحتلت ولاية المهدية المرتبة الثانية في عدد الحوادث ب 225 حادثا وفي عدد الجرحى ب 302 جريحا وذلك وفق ذات المعطيات التي نشرها المرصد على موقعه الرسمي على الانترنت
وكان شهر افريل المنقضي من السنة الجارية من اكثر الأشهر التي سجلت ارتفاعا في عدد قتلى حوادث الطرقات وذلك ب105 قتيلا وفي عدد الجرحى اين سجل إصابة 596 شخصا في حين كان شهر جانفي الماضي من اكثر الأشهر تسجيلا لحوادث الطرقات وذلك ب 470 حادثا مروريا.
وجدير بالتذكير فقد سعى المرصد الوطني لسلامة المرور في اكثر من مناسبة إلى اصدار و نشر بلاغات مرورية و الحضور بمختلف وسائل الإعلام للتأكيد على ضرورة الانتباه أثناء السياقة الا ان حوادث المرور لا تزال تحصد الارواح وتسجل عددا كبيرا من الجرحى.
كما جدد المرصد دعوة مستعملي الطريق الى ضرورة التقيد بقوانين المرور وطالب السلط الجهوية وبالخصوص رؤساء اللجان الجهوية للسلامة المرورية بالقيام بما يتعين لمراجعة خطط العمل الميدانية لوقف استهتار بعض مستعملي الطريق بالأرواح و الممتلكات بكل صرامة والعمل على متابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييمها.
