أفاد النائب بالبرلمان، صابر الجلاصي بأن هناك قرابة 1400 حي عشوائي في تونس أقيم دون تراخيص، يقطنها نحو مليون تونسي
وأضاف أن متساكني تلك الاحياء الشعبية لا يتمتعون بأدنى الأساسيات على غرار الكهرباء والماء والتطهير والتعبيد، مبينا أن الاحياء قد تزايدت منذ حل المجالس البلدية.
وأشار الجلاصي، إلى أن هناك 4 مبادرات تشريعية على طاولة لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمانية جميعها تخص السكن.
وأوضح أن مبادرتان تشريعيتان من امضاء أعضاء نواب الشعب، تهدف الأولى إلى تسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخصة البناء، فيما تتعلق المبادرة الثانية بتسوية الوضعية العقارية للأحياء العشوائية.
وأكد أن المبادرتان التشريعيتان ستحققان نقلة اجتماعية، لافتا إلى ان البرلمان سيشرع في دراستهما بعد العطلة البرلمانية مباشرة، مع القيام بالاستماعات اللازمة والتنقيحات اللازمة، حتى يكون القانون جاهزا ويلبّي مطالب الفئات الاجتماعية ويحقق موارد للدولة وفق قوله.
وتابع أن هناك مشروعي قانون رئاسيين يتعلقان ببيع المساكن الاجتماعية الممولة من موارد صندوق النهوض الاجتماعي، أو ما يعرف بالكراء المملّك.
وشدد النائب على أن المبادرات التشريعية المذكورة ستكون حلا من الحلول الجذرية للسكن ولتسوية الوضعية الاجتماعية للتونسيين على حد قوله.
