تتجه وزارة الصحة نحو تسريع فتح أقسام جديدة للطب النّووي في غضون عامين على الأقل، بمستشفيات عبد الرحمان مامي بأريانة وجندوبة والقيروان والمنستير بهدف تقريب الخدمات من المواطنين وتخفيف الضغط على الأقسام الحالية الموزعة بين تونس وسوسة وصفاقس، وفق ما أكدته الدكتورة مروى الصمعي، مساعدة استشفائية جامعية بقسم الطب النّووي بمستشفى صالح عزيز.
وأكدت مروى الصمعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن مشاريع إحداث أقسام أخرى للطب النّووي” هي أفكار مبرمجة منذ فترة ” وقد حرص أعضاء الجمعية التونسية للطب النّووي في لقائهم الأخير بوزير الصحة، على المضي نحو تفعيلها رسميا إضافة إلى المطالبة بزيادة إنتاج المواد المشعة الخاصة ب “بات سكان” والترفيع في عدد أطباء هذا التخصص استعدادا لفتح الأقسام الجديدة المذكورة، مشيرة إلى أن اللقاء كان ” إيجابيا “. حسب تقديرها
وأضافت أن الأقسام الجديدة ستساعد في تقليص مدة الانتظار لدى المرضى وتغطية الطلب المتزايد على الطب النووي الذي يؤدي وظيفتين هما «التشخيص والعلاج” لافتة في هذا الصدد الى أن هذا التخصص الذي أُسّس في تونس منذ السبعينات يتميز بدقته في التشخيص والتوجيه نحو العلاج الأنسب.
ويشهد الطب النّووي في بلادنا نقلة في تطوير استعمالاته، حيث ينتظر موفى سنة 2025 أن يتطور في جانبه التشخيصي باعتماد ما يسمى طبيّا بـ
«PSMA S-18» وهي مادة مشعة “سيتم تصنيعها في تونس لتشخيص أورام البروستات تستهدف مباشرة الخلايا السرطانية عبر تصويرها ومعالجتها من ذات المادة ولكن بمواد مشعة مختلفة”، حسب تفسير الصمعي أي “الجمع بين التشخيص والعلاج بالمادة نفسها” موضحة أن “الطب النووي سيعمل حاليا بهذه المادة فقط في التشخيص”.
وشددت الصمعي على دقة التشخيص بتقنية التصوير المقطعي بالإصدار البوزيترونيو “بات سكان” التي دخلت حيّز الاستغلال سنة 2019 في القطاع العام لافتة الى دورها في الكشف عن الأورام بدقة عالية حتى الصغيرة منها وهي متوفرة حاليا بمستشفيات تونس وسوسة وصفاقس وقريبا تركيز واحدة أخرى بالمستشفى العسكري بتونس.
