طالب الناطق الرسمي، باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالحكومة بضرورة التسريع في اصدار الأمر الحكومي المتعلق بالفصل عدد 17 من قانون المالية لسنة 2025 الذي ينص على احداث صندوق التأمين على مواطن الشغل
وأشار بن عمر، الى أنه تم عقد مجلس وزاري مضيق في 11 جانفي 2025 للنظر في القانون الخاص بهذا الصندوق، ولكن منذ انعقاد هذا المجلس الوزاري المضيق، لم يتم عقد أي جلسات حول هذا الصندوق ولا توجد أي مستجدات حول سبل احداثه على أرض الواقع”، وذلك لضمان قانونية الاقتطاعات الجارية.
وبين المتحدث، بأن هذا الصندوق يشمل فقط الأجراء في القطاع العمومي المنخرطين في الصناديق الاجتماعية ويشمل أيضا المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ومؤسسات أغلقت واضطرت على الاستغناء على الأعوان العاملين لديها نتيجة صعوبات اقتصادية
وأوضح بأن الهدف من احداث هذا الصندوق هو تقديم دعم مالي للأجراء الذين تم الاستغناء عليهم نتيجة أزمات اقتصادية مرت بها المؤسسات التي كانوا يشتغلون فيها، لمدة زمنية يحددها القانون التفصيلي لهذا الصندوق الى حين إعادة ادماجهم في سوق الشغل.
