أسفرت الحملات الميدانية التي قامت بها فرق المراقبة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية والهياكل المتدخلة، عن حجز أكثر من 25 طنا من المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر في عدد من الولايات، تمّ تأمينها في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المستوجبة لإتلافها، حسب بلاغ للهيئة اليوم السبت.
وتمكّنت فرق المراقبة التابعة للإدارة المركزية من حجز حوالي 10 أطنان من التمور (دقلة) بسبب تخزّينها في ظروف غير صحية، وقد كانت مخصّصة للتحويل إلى عجين واستعمالها في صناعة الحلويات.
وكشفت هذه الكمية الكبيرة التي وقع حجزها عن مخاطر حقيقية تهدّد صحة المستهلكين بالنظر إلى طريقة التخزين العشوائية وعدم احترام الشروط الصحية، حسب البلاغ.
وأسفرت حملات مشتركة لفرق المراقبة بولاية باجة والحرس البلدي وأعوان التجارة، شملت محلات مشاوي ومطاعم ومجازر، عن حجز 488 كغ من اللحوم الحمراء والأحشاء ورؤوس الأغنام التي كانت مجمّدة ومجهولة المصدر.
وكشفت عمليات المراقبة عن وجود لحوم مخزّنة دون احترام أدنى شروط السلامة الصحية، حيث يتم عرضها للبيع دون وثائق تثبت مصدرها أو شهادة بيطرية تؤكد صلاحيتها للاستهلاك.
كما تمكّنت الفرق الجهوية، بالتعاون مع الحرس الوطني ومصالح التجارة في ولاية بنزرت من حجز حوالي 7 أطنان من البطاطا.
وكشفت المعاينات أنّ الكمية كانت مخزنة في ظروف غير صحية داخل فضاءات تفتقر إلى شروط النظافة والتهوئة، مما يجعلها غير آمنة ويعرّضها للتلف بسرعة.
وتمّت مداهمة غرف تبريد عشوائية بضيعة فلاحية في ولاية نابل وحجز حوالي 6 أطنان من قوائم ورؤوس الأبقار والأغنام إضافة إلى جلود وذيول، وذلك لغياب الشروط الصحية والفنية وظروف الخزن، فضلاً عن كونها مجهولة المصدر.
كما أسفرت عملية مراقبة بمخازن تبريد عن حجز 1.375 طن من التفاح و478 كغ من الطماطم المجففة “شريحة” مخزّنة في ظروف غير صحية ومجهولة المصدر.
وأشارت الهيئة إلى أنّ جميع الكميات المحجوزة تمّ تأمينها في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المستوجبة لإتلافها، مجدّدة دعوتها للتجار والمهنيين إلى الالتزام بالتراتيب والقوانين الجاري بها العمل.
كما أكدت على مواصلة حملات المراقبة المكثّفة حمايةً لصحة المستهلك وضماناً لجودة وسلامة المنتوجات الغذائية المعروضة بالأسواق.
