أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ليل الاربعاء، اعتداء قوات الكيان الصهيوني على أسطول الصمود وحملت في المقابل المجتمع الدولي مسؤولية سلامة الصحفيين المشاركين في القافلة.
وأكدت النقابة في بيان أن اعتقال الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم المهنية يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية وطالبت باطلاق سراحهم بشكل فوري واطلاق سراح باقي المشاركين في الاسطول. واعتبرت أن اعتراض أسطول الصمود واعتقال المشاركين فيه بمن فيهم الصحفيون، “يُعد خرقا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية التي تنص بوضوح على حماية المدنيين ومن بينهم الصحفيون”.
وحذرت النقابة من أي انتهاكات قد يتعرض لها الصحفيون المعتقلون مؤكدة ضرورة حمايتهم من التعذيب أو أي معاملة قاسية أو لا إنسانية. في المقابل دعت النقابة إلى فتح تحقيق دولي مستقل في ملابسات اعتراض الأسطول واعتقال من كانوا على متنه كما دعت المنظمات الأممية والحقوقية الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة واليونسكو ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتها العاجلة في الضغط على سلطات الاحتلال لضمان سلامة الصحفيين والمشاركين ومحاسبة المعتدين.
واكدت النقابة ان الصحفيين محميون بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2222 لسنة 2015، الذي يشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاع. من جهة اخرى عبرت النقابة عن ” قلقها البالغ” إزاء انقطاع الاتصال مع الصحفي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ياسين القايدي ومع الزميلين مراسلي قناة الجزيرة، لطفي حاجي وأنيس العباسي.
وثمنت النقابة شجاعة الصحفيين المشاركين في الاسطول في نقل الحقيقة وكشف واقع الحصار على القطاع و شددت على مسؤولية المجتمع الدولي في توفير الحماية للصحفيين باعتبارهم شهود الحقيقة في مناطق النزاع والمصدر الأساسي للمعلومات المستقلة.
و أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على اقتحام بعض سفن أسطول الصمود العالمي واعتقال المشاركين فيها، ومن ضمن المعتقلين عدد من الصحفيين المتواجدين على متن سفن ألما وسيروس وأدارا ودير ياسين، حسب بيان النقابة. وحملت النقابة سلطات الاحتلال الاسرائيلي “المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين” معلنة عن تضامنها المطلق مع كافة المشاركين في سفن الاسطول من نشطاء وأطباء وأكاديميين وصحفيين، الذين خاطروا بحياتهم من أجل كسر الحصار المفروض على غزة.
