قررت مساء اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس الحكم بـ 6 سنوات سجنا في حق
وزير شؤون اجتماعية سابق كما قضت بـ 3 سنوات سجنا في حق رئيس مدير عام سابق لديوان التونسيين بالخارج وذلك بخصوص فساد مالي واداري خلال تعيين ملحقين اجتماعيين ببعض السفارات التونسية بعدة دول اوروبية
