استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الأربعاء 13 مارس 2024 بقصر قرطاج وزير الداخلية كمال الفقي مرفوقا بكل من المدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي،.
رئيس الدولة شدد مجددا على ضرورة مكافحة المضاربة والترفيع في الأسعار وتشديد الرقابة على ما يسمى بمسالك التوزيع.
داعيا المواطنين والمواطنات إلى مقاطعة السلع التي دأب هؤلاء المضاربون والمحتكرون على الترفيع في أسعارها كامل أيام السنة وخاصة في هذا الشهر المعظم.
في سياق ثان أكد رئيس الدولة وجوب تحمّل كل المسؤولين البلديين لواجباتهم في إسداء الخدمات للمواطنين في أسرع الآجال، مستشهدا، في هذا الإطار، بما حصل لإحدى المواطنات التي قضت أسبوعا كاملا تتردد على إحدى الدوائر البلدية لاستخراج مضمون ولادة، فكلما توجهت إلى هذه الدائرة إلا وقيل لها إن المنظومة الإعلامية لا تشتغل، معتبرا أن أمثال هؤلاء لا مكان لهم في الإدارة.
كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بأن تتولى المصالح البلدية رفع الفضلات دون انقطاع، ومن غير المقبول أن لا يتم رفعها وتبقى متكدسة ومتناثرة لمدة أربعة أيام في حين أن آليات الرفع موجودة ويتم تعطيل خروجها من المستودعات حتى يقوم الأعوان البلديّون بعملهم.
إذ لاحظ رئيس الدولة أن تواتر هذه الممارسات بعدد من مناطق الجمهورية ليس بالأمر البريء وأنه يجب إنهاءها فورا وأن من يعمل على التنكيل بالمواطنين في حياتهم اليومية لأسباب مفضوحة لم تعد تخفى على الشعب التونسي.
رئيس الجمهورية أشار إلى الدور المهم للسلطات الجهوية التي لم تتحمل المسؤولية بما يقتضيه الواجب الوطني. ومن غير المقبول أن يبقى وال بمنصبه أو معتمد أول بولاية وراء مكتبه وفوق أريكته ولم يقم ولو بزيارة واحدة إلى إحدى العمادات. كما من غير المقبول، أيضا، أن لا يكون الوالي على علم بانقطاع الماء أو الكهرباء في الجهة التي هو المسؤول الأول عن السير العادي للمرافق العمومية فيها. بل أكثر من ذلك تأتيه المعلومة من رئاسة الجمهورية لدعوته للتدخل الفوري والتوجه إلى المكان الذي انقطع فيه الماء أو الكهرباء.
