صدرت مذكرة ايقاف دولية جديدة بحق بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية فتاكة في 2013، لتضاف إلى مذكرتين سابقتين أصدرهما القضاء الفرنسي بحق الرئيس السوري السابق، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس 23 أكتوبر
ووقّع قضاة في باريس هذه المذكرة بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب في 29 جويلية، أي بعد بضعة أيام من إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة أولى في هذا الملف.
وفي اليوم نفسه، طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب المعنية بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة جديدة.
وكانت محكمة النقض ألغت في 25 جويلية المذكرة الأولى التي صدرت في نوفمبر 2023 باسم الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس دولة أثناء ممارسته مهامه، بما أن الأسد كان لا يزال في السلطة يومها. لكن المحكمة الأعلى في القضاء الفرنسي أوضحت أنه يمكن إصدار مذكرات ايقاف أخرى، باعتبار أن الأسد أطيح به في 8 ديسمبر 2024.
ونُفذت هذه الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في 5 أوت 2013 في عدرا ودوما وخلفت 450 جريحا، ثم في 21 أوت في الغوطة الشرقية وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.
وأصدرت المحاكم الفرنسية مذكرتي ايقاف أخريين تستهدفان الأسد الذي يعيش الآن في المنفى في روسيا. صدرت إحداهما في 20 جانفي 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب، لقصف منطقة سكنية مدنية في درعا (جنوب غرب سوريا) العام 2017.
وصدرت مذكرة ايقاف أخرى في 19 أوت بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعلق بقصف مركز لصحفيين في حمص (وسط) عام 2012، والذي أسفر عن مقتل المراسلة الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك.
