قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين ب30 سنة سجنا للرئيس الاول لمحكمة التعقيب المعفى الطيب راشد و27 سنة سجنا في حق رجل الأعمال نجيب اسماعيل وب 30 سنة سجنا في حق رجل الأعمال فتحي جنيح و20 سنة سجنا في حق قاضى معزول.
وتتعلق هذه الاحكام بتهم الارتشاء وتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والارتشاء والباعث على ذلك
