أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، حكما يقضي بسجن رضا شرف الدين 11 عاما ولطفي شرف الدين 7 أعوام وأحمد البلي 10 اعوام من أجل جرائم غسيل الاموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والمتأتية من جرائم ديوانية وافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
كما قضت الدائرة، وفق ذات المصدر، بتخطئة المتهمين والشركات المحالة بخطايا تجاوزت 11 مليون دينار ويذكر أن رضا شرف الدين رجل الأعمال ونائب سابق بالبرلمان موقوف منذ 2024 بسبب قضايا فساد مالي وإداري.
وقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس في شهر نوفمبر الماضي ، قرارا يقضى بإقرار الحكم الابتدائي بسجنه مدة ثلاثة أعوام مع خطايا مالية بقيمة تناهز 72 مليون دينار من أجل تهم تتعلّق بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي للبلاد التونسية.
