أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين، حكما بسجن منتصر وايلي (الرئيس المدير العام لاتصالات تونس سابقا) مدة ستة أعوام مع النفاذ العاجل من أجل تعمد موظف عمومي استغلال صفته للاضرار بالادارة وتحقيق منفعة للغير لا وجه له فيها.
وأفاد مصدر قضائي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الثلاثاء، أنه قد صدر أيضا حكم بسجن سامي الفهري مدة خمسة أعوام من أجل المشاركة لمنتصر وايلي في ما نسب له، وتخطية كل واحد منهما بخطية تفوق 5 مليون دينار وإلزام كل واحد منهما برد ذات المبلغ.
