أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، ليلة أمس الثلاثاء، أحكاما تترواح بين عامين و38 سنة سجنا في حق 10 متهمين من بينهم رجل الأعمال فتحي دمّق وبإخضاع عدد منهم إلى المراقبة الادارية لمدة 5 اعوام، وذلك فيما عرف إعلاميا بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بلعيد
وأوضح مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للانباء ، الأربعاء 13 ماي 2026، أنّ تفاصيل الحكم كانت كالآتي :
فتحي دمق 38 عاما
محمد الصادق دمق 29 عاما مع النفاذ العاجل
قيس بكار 20 عاما سجنا
علي الفرشيشي 22 عاما سجنا
بلحسن النقاش 30 عاما سجنا
كمال العيفي 16 عاما سجنا مع النفاذ العاجل
مصطفى خذر 16 عاما سجنا مع النفاذ العاجل
هشام شربيب 16 عاما سجنا مع النفاذ العاجل
الطاهر بوبحري 16 عاما مع النفاذ العاجل
جمال النفزي عامان سجنا
سامي الهيشري عامان سجنا
وأضاف أنّه تمّ إخضاع جميعهم إلى المراقبة الادارية لمدة 5 أعوام باسثناء جمال النفزي وسامي الهيشري مؤكّدا أنّ نصّ التهمة الموجّهة إليهم تعلق ب”الانضمام ، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية، إلى وفاق مهما كان شكله أو عدد أعضائه، اتخذ، ولو صدفة أو بصفة ظرفية، من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والعزم المقترن بعمل تحضيري لتوفير اسلحة لفائدة وفاق واشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى.
وات
