فنّدت الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد ما يتداول حول وجود ربط مباشر بين الفحص غير الجراحي قبل الولادة DPNI والإجهاض الانتقائي في تونس، مُبينة أن هذا الطرح “غير مدعوم بمعطيات وطنية وقائم على إسقاطات سياقية غير محققة ويحتوي على مغالطات منهجية في الاستدلال”.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن تحويل احتمال ربط الفحص غير الجراحي قبل الولادة بالإجهاض إلى “خطر مجتمعي مؤكد” لا يدخل في إطار النقاش العلمي، بل في إطار تضخيم غير مبرر للمخاطر خارج منطق الطب المبني على الدليل، محذرة من استمرار استبدال التحليل العلمي بخطاب التخويف، لما لذلك من أثر مباشر على جودة النقاش العمومي وعلى ثقة المواطنين في الممارسة الطبية.
ولاحظت أن هذا النوع من التصريحات يؤدي عمليا إلى خلق ارتباك لدى الرأي العام وتحويل النقاش من صحة الأم والطفل إلى جدل افتراضي وإضعاف الثقة في التقنيات الطبية الحديثة وتشتيت الأولويات الصحية الحقيقية.
وذكرت أنها قد تابعت مؤخرًا تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تربط الفحص غير الجراحي قبل الولادة (DPNI) بخطر ديمغرافي مفترض ناتج عن الإجهاض الانتقائي على أساس جنس الجنين، وتقدّمه كمعطى شبه مؤكد يستوجب التنبيه والتحذير، معتبرة أن هذا الخطاب يقوم على سلسلة من الاستنتاجات غير العلمية، تبدأ من فرضية غير مثبتة وتنتهي إلى تعميمات خطيرة على الصحة العمومية، وفق تقديرها، دون المرور عبر أي مستوى من التحقق الوبائي أو الدليل المحلي.
وأوضحت الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد أن الفحص غير الجراحي قبل الولادة (DPNI) هو تقنية طبية جينية هدفها الكشف المبكر عن اضطرابات صبغية محددة وتحسين متابعة الحمل ودعم القرار الطبي المبني على الدليل وليس أداة اجتماعية لتحديد الجنس ولا سببًا مباشرًا لأي ممارسة اجتماعية مزعومة.
وأكدت إن اختزال هذه التقنية في “مدخل للإجهاض الانتقائي” دون إثبات سببي مباشر هو تحريف لوظيفتها الطبية وإخراجها من سياقها العلمي، وفق ذات المصدر.
