أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها تونس تعكس صواب الخيارات الوطنية، مشددة على أن الهدف الأساسي يبقى تحسين القدرة الشرائية وجودة الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وجاء ذلك خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، الذي سلّمها التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن الاقتصاد التونسي سجل خلال سنة 2025 نمواً بنسبة 2.5 بالمائة مقابل 1.6 بالمائة سنة 2024، مدفوعاً بتحسن أداء القطاع الفلاحي والسياحي وعدد من الأنشطة الصناعية، مع تراجع نسبة البطالة إلى 15.2 بالمائة وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 30 بالمائة.
وأضافت أن الاقتصاد واصل نسق التحسن خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، حيث بلغ النمو 2.6 بالمائة، فيما انخفضت نسبة البطالة إلى 15 بالمائة.
وأكدت رئيسة الحكومة أن البلاد ما تزال تواجه تحديات، أبرزها العجز الطاقي وتقلبات الأسواق العالمية، داعية إلى تسريع الانتقال الطاقي، وتعزيز الاستثمار، ومزيد مساهمة القطاع البنكي في تمويل المشاريع المنتجة.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي أن المؤسسة واصلت دعم الاستقرار النقدي والمالي، من خلال التحكم في التضخم، والمحافظة على احتياطي العملة الأجنبية، إلى جانب مواصلة برامج الرقمنة وتحديث أنظمة الدفع واعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المالية
