أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدّستوري الحر عبير موسي، أنّها تقدمت بشكاية رسمية إلى فريق العمل المتخصص في الاحتجاز القسري (GTDA) “ضدّ المورطين في سلب حريّة موسي”، وفق تعبيرها، وذلك تطبيقا لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية الذي صادقت عليه تونس، وللبروتوكول الذي يرخص للتونسيين تقديم شكايات أمام المؤسسات المختصة في المنتظم الأممي عند انتهاك حقوقهم وحرياتهم.
وإعتبرت هيئة الدّفاع في بلاغ أصدرته امس الثلاثاء 02 أفريل 2024، أنّ موسي أصبحت بداية من اليوم في وضعيّة “المحتجزة بالسجن” دون إذن قضائي نافذ المفعول في ما يعرف ب “ملف مكتب الضبط”، وذلك لإنتهاء المدّة القصوى للإيقاف التحفظي التي حدّدها القانون بستة أشهر، وعدم صدور أي قرار بالتمديد طبق الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائيّة.
كما أعلنت أنّها ستوجه إشعارا رسميّا إلى الهيئة العامة للسجون، بانتهاء مفعول بطاقة الإيداع المتعلقة بموسي في الملف المذكور، كما ستوجه مكتوبا الى عميد المحامين لتحميله مسؤوليّة إتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف ما عبرت عنه ب “نزيف الإضطهاد غير المسبوق ضد موسي”.
