طالب قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل بوضع برنامج وطني شامل لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، معتبرا أن الاضطرابات المسجلة في التزويد تعود إلى تراكم الإخلالات في إدارة هذين القطاعين، إلى جانب تقادم البنية التحتية وضعف الاستثمار وتعطل عدد من المشاريع الاستراتيجية.
وأشار القسم، في بلاغ أصدره السبت، إلى أن معالجة الوضع تستوجب الانتقال من سياسة إدارة الأزمات إلى اعتماد حلول مستدامة، من خلال تجديد البنية التحتية، ودفع الاستثمارات، واستكمال المشاريع المعطلة، وتحسين الحوكمة، ودعم الموارد البشرية.
وفي السياق ذاته، شدد على أن أعوان وإطارات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز لا يتحملون مسؤولية هذه الاضطرابات، مؤكدا أنهم يواصلون أداء مهامهم رغم محدودية الإمكانيات وتقادم التجهيزات والنقص في الموارد البشرية.
